فى اطار الحوار القائم فى المجتمع حول عملية التغيير طرح عدد من العمال ممثلى للقوى السياسية المختلفة رؤيتهم فى التغير واداروا حوار مع د. محمد البرادعى فى سياق عملية التغيير وطرحوا رؤيتهم حول ماذا يريد العمال فى عملية التغيير وقد حضر الاجتماع عدد من الرموز العمالية والنقابية من قطاعات مختلفة وكان منهم ممثلين عن الشيوعى المصري والتجمع والاشتراكين الثورين والاخوان المسلمين وقوى ومنظمات عمالية اخري .
وكان من بين الحضور حمدى حسين نقابى بالغزل والنسيج وفاطمة رمضان ناشطة عمالية ونقابية وصابر بركات نقابى وقيادى عمالى ومصطفى نايض قيادى عمالى بالحديد والصلب ويوسف رشوان وناجى رشاد وسعودى عمر ورشاد محمد قيادى بغزل العامرية.
نص الورقة التى اصدرها العمال :
أولا: المطالب الوطنية:
ـ دستور ديمقراطي جديد يكون هو المرجعية والحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويكرس الحرية السياسية للشعب ويوفر الضمانات اللازمة لتحقيقها. ويقوم على أساس دولة مدنية ديمقراطية تحترم كل الديانات والعقائد وتوفر لمعتنقيها حرية التعبير وحرية العبادة وتضمن علمانية المجتمع. وتتكفل جمعية تأسيسية- تكرس مبدأ السيادة للشعب- بإصدار الدستور وسن القوانين الجديدة الديمقراطية التي تضمن لكافة المواطنين كل حقوقهم في الحرية والديمقراطية وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بدون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقدات أو العرق أو المكانة أو الثروة، وبالاستناد للمعايير الدولية التي أقرتها الإنسانية ويحترمها ويحميها المجتمع والشرعية الدوليين.
ـ احترام حرية الطبقات والفئات المستغلة والمضطهدة في إطار المساواة والعدالة والمواطنة وتشجيع حركة المواطنين من اجل المشاركة في اكتساب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، من خلال حرية تكوين الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات وممارسة حرية التعبير والصحافة والاتصال والتظاهر والاجتماع والتنقل.
ـ دولة “مدنيه وديمقراطيه” تحقق التكافؤ والعدل بين السلطات وبين المواطنين، وتستند للعام والحداثة وتفرض المساواة الفعلية والحقيقية بين النساء والرجال في جميع ميادين الحياة، وتناهض الطائفية، وتتصدى للفساد بكل أنواعه وخاصة المؤسسي والسياسي، وتقوم بدورها الحمائي للمواطنين وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومن أهمها حقوق العمل والتعليم والصحة والضمان والتأمين الاجتماعيين وخدمات السكن والإقامة. وتستند إلى مبدأ اللامركزية وتمنح اختصاصات الرقابة والمسائلة للمجالس المحلية المنتخبة. وتعتمد المجتمع المدني وتحترم دوره في حراسة شرعيه سيادة الدولة والتزامها بحقوق المواطنين.
ـ تحرير الوطن من أغلال التبعية السياسية للإمبريالية والتبعية الاقتصادية للرأسمالية العالمية ومؤسساتها المالية والتجارية الدولية. وتحقيق التوازن بين المبادئ والمصالح في العلاقات الدولية، فالدولة مسئولة عن حماية استقلال الوطن وحقوق مواطنيها في الداخل والخارج.
ـ العمل على اضطلاع مصر بدور محوري في عالمها العربي، والمساهمة في تحقيق الاستقلال والتنمية والديمقراطية والعدالة لمواطني هذا العالم، والتصدي للصهيونية والاستعمار الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعارات متعددة. وما يستلزمه ذلك من مراجعة معاهدة “كامب ديفيد” وما لحق بها من اتفاقيات مجحفة بمصر ومقيدة لدورها العربي والإقليمي على ضوء ما تم في المنطقة خلال السنوات السابقة وتوافقاً مع الأمن القومي المصري ودوره خاصة في قضية فلسطين وضرورة دعم المقاومة الفلسطينية ومؤازرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الكيان الصهيوني المستعمر لأرضه والتصدي لجميع أشكال التطبيع، وكذلك في قضايا العراق والسودان ولبنان.. الخ.
ـ التقدم نحو بناء تكامل اقتصادي عربي، بمعنى إقامة اعتماد جماعي متبادل على الصعيد العربي، ينطلق من مفهوم الإنتاج المشترك، لا من مفهوم تحرير التجارة وإقامة مناطق للتجارة الحرة.
ـ تأمين الحضور الدولي والإقليمي لمصر في إفريقيا وتوثيق العلاقات بدولها وخاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي مع العمل الدءوب على صيانة وتنمية الروابط التاريخية مع السودان بأقاليمه المختلفة.
ـ احترام مبدأ العمل المشترك مع كل الدول والتجمعات الإقليمية التي تسعى إلى تحقيق عولمة أكثر إنسانية، وتحرير الإرادة الوطنية من التبعية، وبوجه خاص التحرر من الهيمنة الأمريكية على الوطن العربي والنضال ضد الصهيونية، والمساهمة في بناء تكتل دول الجنوب المناهض للاستعمار والعولمة. وإعادة صياغة التعاون الدولي على أساس الاحترام المتبادل وحرية اختيار نماذج التنمية.
ثانيا: الحريات والديمقراطية:
ـ إقامة جمهورية برلمانية وحكم محلى حقيقي، وتوسيع نطاق المشاركة في صناعة واتخاذ القرار ليمتد إلى اشتراك الناس في إدارة المرافق ووحدات الخدمات التعليمية والصحية والإنتاجية.
ـ إطلاق الحريات العامة، مثل حرية النشر والتعبير والإبداع، والحصول على المعلومات وتداولها، والاتصال، والاجتماع، والتنظيم، والتنقل، والتظاهر، والاعتصام، والإضراب عن العمل، وممارستها.
ـ حق المواطنين في تنظيم أنفسهم بحرية وبدون الحاجة إلى إذن مسبق، وإلغاء كافة النصوص الواردة في القانون المصري والمتناقضة مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية لضمان حق المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية التي تعبر عن أفكارهم وقناعاتهم وبغير إقصاء لأي سبب ديني أو جنسي أو اجتماعي، وكذلك النقابات والاتحادات والجمعيات والتعاونيات والنوادي وغيرها والانضمام إليها من أجل الدفاع عن مصالحهم الجماعية، واستقلاليتها عن السلطات.
ـ إعادة بناء كل الهيئات والهياكل التمثيلية للمواطنين من خلال انتخابات ديمقراطية سليمة، وحق كل مواطن في الترشح والانتخاب لكل المؤسسات والمسؤوليات حسب حالته وبدون وصاية.
ـ الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ ووقف العمل به، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والمساجين السياسيين، ورفع الحصار البوليسي على العمل العام، وعدم عرض المواطنين على القضاء الاستثنائي والعسكري.
ـ احترام استقلال القضاء، والالتزام بتنفيذ أحكامه وإعمالها، ومحاسبة المعتدين على حجيتها، تحقيقا للفصل بين السلطات، وإعمال العدالة، واحترام حجية الأحكام القضائية.
ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
ـ تبنى سياسات عادلة في إعادة توزيع الثروة والدخل القومي من أجل إشباع الحاجات الأساسية لجميع المواطنين ومواجهة الفقر، وتضمن العدالة الاجتماعية وتضييق الفوارق بين الطبقات، وتحترم الحق في العمل وتعيد الاعتبار إليه وإعماله، وتحول دون تركز الثروة بالمضاربة والاحتكار والفساد في قبضة أقليه في قمة الهرم الاجتماعي. مع ضمان انحياز سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية لأغلبية السكان من عمال وفلاحين وصغار منتجين وحرفيين والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى والفقراء والمهمشين.
ـ اعتماد اقتصاديات السوق الاجتماعي، التي تلعب فيها الدولة والقطاع العام الدور الأساسي في توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومشاركة القطاعات التعاونية وصغار المنتجين والمدخرين وبإستراتيجيات تسعى إلى تنمية قدرات أكثر الفئات ضعفاً للمشاركة في دولاب التنمية الوطنية التي تستند إلى خطة الدولة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بعدالة وشفافية وبغير احتكار أو فساد، ومن خلال مشاركة ورقابة شعبية في كل الخطوات من تخطيط وإدارة وتوزيع، وبمشاركة المجتمع المدني بجمعياته ومراكزه ونقاباته.
ـ إدارة المرافق العامة والحكومية ومؤسسات القطاع العام- التي تقضى اعتبارات الأمن القومي والأمن الاجتماعي أن تبقى في يد الدولة- وفق ضوابط قانونية وتحت رقابة من ممثلي الشعب،
ـ عدم استقالة الدولة من أداء دورها في المجال الاقتصادي بدعوى حرية السوق، وعدم الانسحاب من النشاط الإنتاج. وضرورة مسئوليتها عن إدارة السوق وإحكام الرقابة على علاقاته. وضمان المنافسة العادلة دون احتكار، وإدارة التوازن بين المنتجين والمستهلكين في ظل توافق عام يحكم التوازن بين الأجور والأسعار والإنتاج.
ـ تحديد حد أدنى للأجور يتوافق مع تكلفة المعيشة وبما يكفي العامل وأسرته حياة كريمة، وربطه بحد أقصى لرواتب ومكافآت القيادات العليا وكبار العاملين وبنسبة لا تزيد عن 1: 15، وعلى ألا تزيد الأجور الإضافية والمكافآت والبدلات وغيرها من مسميات الدخل غير الأجر الأساسي عن نسبة 50% من الدخل الإجمالي لأي عامل في المجتمع.
ـ التصدي لبرنامج الإصلاح الهيكلي واتفاقيات الشراكة، وللانخراط في سياسة العولمة الرأسمالية وما ترتب عليها من نتائج، والتصدي لسياسة الخصخصة والتفريط في ممتلكات الشعب وأمواله والتشهير بالفساد التي تمت فيها، والمطالبة بمحاسبة المسئولين عنها، واسترجاع ممتلكات الشعب المستولى عليها بما يضمن حقوق العمال وعدم الاحتكار وحماية دور الدولة في المشاريع الإستراتيجية وتوفير السلع الأساسية والخدمات العامة للمواطنين.
ـ التزام الدولة بتوفير المرافق الاجتماعية المجانية وفي مقدمتها الحق في الصحة والعلاج، والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحق في السكن اللائق وفي بيئة نظيفة وسليمة. ووفاء الدولة بالتزاماتها الاجتماعية بما يكفل جودة الحياة بمد شبكة البنية الأساسية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الإنارة، الغاز، الطرق، المواصلات، والاتصالات… الخ) إلى كل المناطق.
ـ التزام الدولة بتوفير الحق في التعليم المجاني الجيد لكل طفل حتى سن 18 سنة، مع تجريم تشغيل الأطفال وحرمانهم من التعليم. وأن يكون التعليم مجانياً في الجامعات الحكومية بشروط الاجتهاد والكفاءة. والنهوض بالتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتبارها ركائز أساسية للنمو الاقتصادي الحديث.
ـ بناء ثقافة ديمقراطية معادية للصهيونية والاستعمار بكل أشكاله وطبعاته، وتعتز بقيم الحرية والعقلانية والعلم والتنوير في تراثنا الحضاري العريق بكل امتداداته عبر التاريخ الوطني، والمشتركة مع ذات القيم الحضارية الإنسانية من التراث الحضاري العالمي، وذلك بهدف تحديث المجتمع عبر تجاوز البني الثقافية السائدة بوجهيها الاغترابي والسلفي الغيبي، وما تنتجه من طائفية وتمييز وعنف واغتراب.
April 15th, 2010 at 5:49 am
انا مصرى بحب مصر اوى
يا رب مصر احوالها تتصلح امين يا رب
اتمنى ان ربنا ينصر الدكتور محمد البرادعى
توقيع
واحد بيحب بلده مصر
April 18th, 2010 at 5:15 am
عاش نضال الطبقة العاملة
عاش نضال المصرين
April 22nd, 2010 at 6:36 am
يا رب ينصرك يا برادعي و هتتكل علي الله امتي يا مبارك يا معزبنا.
July 8th, 2010 at 7:57 pm
لاشك يعتبر عهد مبارك من اسواء. العصورالتي مرت علي عمال مصر. فا عمال مصر وخاصه داخل وطننا الحبيب قد مرت عليهم ايام لم يعتدوها مثل المعاش المبكر والفصل التعسفي من قبل ملاك شركات الدوله (الشعب)سابقا المتخصصه حالياوالتي يتحكم بها رجال الاعمال اما المشكله التي اود اطرحهاا هي عمال مصر في الخارج المغتربين عن وطنهم واهلهم. المغتربين عن كل ما احبه في الدنيا .لقد اصبح العامل المصري حاليا في السوق العمل من ارخص واحقر العمال مقارنه مع عمال دول لم نسمع حتي عنها واصبحت السفارة المصريه في الخارج اضعف سفارة مقارنه مع سفارات بنجلاديش والهند وحتي الفيتنام واقسم انها اصحبت من الضعف لدرجه يضرب بها الامثال وفي الخوف والضعف والاستهانه واصبح العامل بطبيعه الحال مهدور حق ورزقه وكم راينا من ماسي ومحن مرت علي العديد من المصريين وسفاراتنا المحروسه واقفه في وجهنا عاجزة علي فعل اي شيء واخيرا اقول لكي الله يا مصر ويا عمال مصر