استقرت أسعار النفط بعد التداول داخل وخارج المنطقة الإيجابية يوم الخميس، حيث ركز المستثمرون على تشديد الإمدادات الروسية والتباطؤ المحتمل في الطلب على الوقود في الصين.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 105.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1347 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا إلى 101.15 دولار.

وارتفع الخامان بمقدار 30 سنتًا يوم الأربعاء، وسط مخاوف من شح إمدادات النفط العالمية وهبوط آخر في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنها ارتفعت 692 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي، أي أقل من المتوقع، لكن مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2008.

قد ينخفض ​​إنتاج النفط الروسي بما يصل إلى 17٪ في عام 2022، وفقًا لوثيقة من وزارة الاقتصاد الروسية اطلعت عليها رويترز، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات الغربية.

وقالت مصادر لرويترز إنه على الرغم من هذا النقص المتوقع، فإن مجموعة أوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا قد تتفق على زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو حزيران عندما تجتمع في الخامس من مايو أيار.

لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب ألقى بثقله على معنويات السوق.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن يوم الخميس، مدفوعا بضعف واسع النطاق في منافسيه الرئيسيين، مثل الين واليورو. عادة ما يكون الدولار القوي عاملاً هبوطيًا لأسعار النفط، لأنه يجعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في الصين، أغلقت بكين بعض الأماكن العامة وصعدت من عمليات فحص COVID-19 في أماكن أخرى، حيث شرع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليونًا في إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية في محاولة لتجنب إغلاق يشبه شنغهاي. تسبب الإغلاق الأخير في تعطيل المصانع وسلاسل التوريد، مما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.

لكن أكبر شركة تكرير في آسيا، Sinopec Corp، تتوقع أن يتعافى طلب البلاد على المنتجات النفطية المكررة في الربع الثاني مع السيطرة تدريجياً على تفشي COVID-19.

قد يؤدي تباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتصعيد الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم مخاوف الطلب على النفط.

وبحسب استطلاعات لرويترز شملت أكثر من 500 خبير اقتصادي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.