ألقت السلطات السعودية القبض على عدد من كبار الضباط العسكريين السابقين، بينهم طيار متقاعد بالقوات الجوية الملكية، ضمن عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بتهم رشوة.

ألقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القبض على طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية بوزارة الدفاع السعودية بتهمة الحصول على تسعة ملايين ريال (حوالي 2 مليون و 400 ألف دولار) وسيارة فاخرة بقيمة سوقية نصف مليون ريال. من مقيم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب الوكالة، فإن المقيم يعمل لدى شركة متعاقدة مع القوات الجوية، وسدد اللواء المتقاعد هذا المبلغ على أقساط مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بشكل غير منتظم أثناء عمله.

وأوضحت أن المتهمين أجبروا “بعض منتسبي القوات الجوية على إيداع مبالغ مستأجرة من مبانٍ من الوزارة في حساباته المصرفية والاستيلاء عليها”.

كما شملت الاعتقالات ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع السعودية بتهمة الحصول على مبلغ (945.000) ريال من كيان تجاري، باستخدام حسابات بنكية لمواطن “موقوف”، مقابل موافقة الكيان التجاري. – إمداد أحد قطاعات الوزارة بشكل غير نظامي.

كما ألقت هيئة الرقابة القبض على ضابط برتبة مقدم، يعمل بالإدارة العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق، لحصوله على أقساط 509 ألف ريال من ساكنين يعملان في كيان تجاري، مقابل ترسية مناقصات للإصلاح. وصيانة المعدات والمركبات والسلالم للكيان التجاري بشكل غير منتظم.

من جهة أخرى، ألقت السلطات السعودية القبض على جنديين يعملان في المديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية، لحصولهما على 65 ألف ريال مقابل ذلك، في إطار دخول غير شرعي لأشخاص إلى المملكة.

وشملت الاعتقالات ثلاثة جنود من المديرية العامة للسجون بتهمة الحصول على مبالغ مالية مقابل تهريب مواد مهربة لنزلاء السجون.

كما ألقت السلطات القبض على مقيم قالت الوكالة إنه كان يعمل لدى شركة محلية لتلقي تحويلات بنكية إلى حساباته الشخصية في سويسرا بقيمة إجمالية (1،296،061) ريال من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد من الباطن. مع الشركة التي يعمل بها والتعاقد مع جامعة.

وفي حالة أخرى، ألقت السلطات القبض على خمسة موظفين يعملون بوزارة الصحة، لحجزهم مبلغ (9،263،900) ريال، وهو رواتب ومستحقات موظفي الخارجية الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، وذلك بتعديلها واستحقاقاتها. إضافة أرقام الحسابات المصرفية الخاصة بهم ومعارفهم.

واعتقلت الهيئة مقيمًا يعمل مهندسًا استشاريًا، وحصل على 520 ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود لتنفيذ مشاريع بقيمة مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع.