أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يجرم التعذيب في السجون، بعد مقتل ما لا يقل عن 14360 مواطنًا سوريًا تحت التعذيب في سجون تابعة لقوات النظام، بحسب شبكات حقوقية.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء النظام سانا، فإن “العقوبات مشمولة في نص القانون حسب خطورة الفعل الإجرامي، إذ تصل إلى عقوبة الإعدام إذا نتج عن التعذيب موت شخص،” أو اعتدى عليه بالاغتصاب أو هتك العرض أثناء التعذيب والعقوبة السجن. مدى الحياة إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص معاق أو نتج عنه إعاقة دائمة.

وأشارت إلى أن القانون “يعاقب كل من يرتكب التعذيب أو يشارك فيه أو يحرض عليه لمدة 8 سنوات على الأقل، سواء كان ذلك لانتزاع اعتراف، أو لتحقيق أغراض شخصية أو مادية أو سياسية، أو بقصد”. بالانتقام أو الانتقام والسجن لمدة 8 سنوات على الأقل “. عشر سنوات على الأقل لمن مارس التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لواجباته.

وبحسب وكالة سانا، فإن القانون ينص على اتخاذ إجراءات لضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية للمشتكي، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السرية، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

ولا يزال قرابة 131،469 شخصًا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون قوات النظام، وقد وضع النظام قوانين تسمح له بالتعذيب، ومنع محاسبة المجرمين، ومنحهم حصانة كاملة من الملاحقة لمن ينفذون أوامر النظام. بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

دحض مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فاضل عبد الغني، القانون الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، مؤكدًا أن “هناك عدة نقاط تخل بالقانون والنظام وهي مطروحة في طريقة رسمية.”

وأشار إلى أن النظام لديه قوانين تتعارض مع قانون “تجريم التعذيب” وتقوضه، لا سيما تلك المتعلقة بحماية مرتكبي الانتهاكات والمجرمين، حيث تنص قوانين الأجهزة الأمنية على ضرورة الحصول على موافقة رؤساء الهيئات. الفروع لإخضاع أي عنصر للتحقيق لارتكاب المخالفات.

وأوضح لـ “عربي 21” أن القانون السوري ينص أيضًا على منع الاختفاء القسري، لكن النظام لا يطبق القوانين، في ظل وجود ما لا يقل عن 86 ألف مخفي قسريًا في سجون ومعتقلات النظام.

وشدد على أن “المخالف الأكبر للدستور السوري والقوانين السورية هو النظام نفسه”.

وأثار إعلان الأسد عن القانون سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وتساءل بعضهم عما إذا كان القانون يشمل الأفرع الأمنية “سيئة السمعة” للنظام السوري.