قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن محققي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي داهموا مكاتب شركة غازبروم في ألمانيا، للاشتباه في أن شركة الطاقة الروسية العملاقة رفعت الأسعار في أوروبا بشكل غير قانوني.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن فرقها نفذت، الثلاثاء، عمليات تفتيش مفاجئة “في مقار عدة شركات في ألمانيا تنشط في مجال توريد ونقل وتخزين الغاز الطبيعي”.
وقال مصدران مطلعان على القضية إن الهدف الرئيسي للعملية هو شركة “غازبروم” العملاقة للغاز الحكومية المتهمة بالتسبب في أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لتقرير نشرته Bloomberg، زار المسؤولون مكاتب الشركات بما في ذلك Gazprom Germania GmbH و Wingas GmbH، والتي توفر حوالي 20 ٪ من الإمدادات في السوق الألمانية.
تبحث المفوضية حاليًا في اتهامات بأن شركة غازبروم ضغطت على عملائها الأوروبيين من خلال الحد من الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وتعتمد بشدة على “غازبروم” حيث توفر روسيا نحو 40٪ من إمداداتها من الغاز خاصة إلى ألمانيا وإيطاليا وعدة دول في أوروبا الشرقية.
أصبحت قضية تدفق الغاز قضية خلافية في حرب أوكرانيا، حيث دعت كييف الأوروبيين إلى التخلي عن الإمدادات الروسية لمعاقبة الكرملين على الغزو.
لكن الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا امتنع عن فرض حظر على استيراد الطاقة من روسيا خوفا من تداعيات ذلك على اقتصاديات دوله خاصة أن المصانع قد تواجه خطر الإغلاق لفترة قصيرة إذا توقفت الإمدادات فجأة.
رفعت ألمانيا والنمسا مستوى التأهب يوم الأربعاء في إطار خططهما الطارئة للغاز، خشية أن تقطع روسيا الإمدادات.
ونظرا للتوترات، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.