أظهرت بيانات من وكالة “روستات” للإحصاء تسارعًا في أبريل الماضي لتصل إلى 17.8٪ على أساس سنوي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2002.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.5٪، وشمل ذلك ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 35.5٪، والمعكرونة بنسبة 29.6٪، والزبدة بنسبة 26.1٪، فيما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 33٪.

وارتفعت أسعار الأجهزة السمعية والبصرية، مثل التلفزيونات، بنسبة 22.7٪، فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 27.5٪، بحسب وكالة فرانس برس.

وارتفع معدل التضخم في روسيا الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

على مدار عام 2022 بأكمله، قد يصل التضخم السنوي إلى 23٪ قبل أن يتباطأ العام المقبل ويصل إلى 4٪ في عام 2024، وفقًا للبنك المركزي الروسي.

يرتبط التضخم المتسارع لأشهر بالانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وارتفاع أسعار السلع، والتي تضاف إليها الآن العقوبات الغربية ضد روسيا ونصيبها من الاضطرابات اللوجستية.

تقوض الأسعار المرتفعة القوة الشرائية للروس الذين لديهم القليل من المدخرات، وهي مصدر إزعاج للسلطات، التي اتخذت إجراءات مثيرة للجدل لمحاولة السيطرة على الأسعار.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بشكل كبير إلى 20٪ بعد العقوبات الأولى بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا نهاية فبراير، قبل أن يخفضها تدريجياً إلى 14٪.

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على أن الغرب يعاني أكثر من روسيا من العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الهجوم على أوكرانيا، مشيداً بصمود الاقتصاد الروسي في مواجهة “التحديات الخارجية”.