كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن إطلاق سياسة السفر الجوي المنسقة، بهدف جعل السفر الدولي أبسط وأسهل وأكثر إمتاعًا من خلال إزالة الالتباس المرتبط بمتطلبات السفر، والذي يمنع ملايين الأشخاص من حجز الرحلات الجوية.

يهدف الإطار المقترح، الذي تم تصميمه بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (ICAO)، إلى إزالة الالتباس المرتبط بالسفر الدولي بين الركاب وشركات الطيران والوكالات الحكومية من خلال إنشاء مصدر رقمي واحد يوفر أحدث المعلومات والتطورات. بشكل واضح وشفاف ويحدد متطلبات الدخول لجميع البلدان المشاركة.

سيتم تقديم سياسة السفر الجوي المتناسقة إلى الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بهدف الحصول على موافقة الدول الأعضاء في أكتوبر من هذا العام.

سياسة السفر الجوي المتناسقة

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، إن الوباء كشف مدى الانفصال وغياب التنسيق بين الدول على المستوى العالمي.

وأضاف: “الطيران هو شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وعلينا العمل على حمايته من الاضطرابات المستقبلية، وسياسة السفر الجوي المتناغم تظهر حجم الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية لضمان ازدهار الاقتصاد العالمي”. القطاع في السنوات القادمة “.

وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov مؤخرًا، قال 32٪ من المشاركين في الولايات المتحدة، و 47٪ في منطقة الخليج العربي، و 40٪ من المشاركين في المملكة المتحدة وإيطاليا، إن الارتباك بشأن المتطلبات الصحية سيمنعهم من السفر في عام 2022.

الآلية الدولية

ستخلق السياسة المقترحة آلية إبلاغ دولية منسقة للأزمات الصحية باستخدام أدوات اتصال رقمية مصممة خصيصًا، بالإضافة إلى عمليات الحوكمة والتنسيق العالمية، ونظام من شأنه تسهيل الامتثال العالمي، مثل اعتماد شهادة صحية رقمية معترف بها عالميًا.

ونتيجة لذلك، سيتمكن المسافرون من الوصول إلى الإرشادات والمتطلبات اللازمة للانتقال إلى وجهاتهم بسهولة، حيث ستكون المنصة العالمية قادرة على دمج جميع أنظمة الاتصالات الخاصة بالطيران الدولي والأزمات الصحية بين الحكومات.

كما تم إطلاق الكتاب الأبيض حول سياسة السفر الجوي المتناغم في مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض، الذي استضافته الهيئة العامة للطيران المدني.

كما ناقش المؤتمر الحلول الممكنة لأكبر التحديات التي تواجه القطاع، مثل تجربة الركاب والاستدامة وتعافي الأعمال بعد الوباء.

يتطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بشكل سريع باعتباره أحد الركائز الأساسية لخطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030، حيث تهدف المملكة إلى استثمار 356 مليار ريال سعودي في قطاع الطيران بحلول عام 2030.