استضاف الصندوق السعودي للتنمية، اليوم، بمقره الرئيسي بالرياض، الاجتماع الثاني للمائدة المستديرة لتمويل مشروع إمداد مدينة الكيفة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمياه الشرب من نهر السنغال. موريتانيا السيد عثمان محمود كان، ووزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريس والوفد المرافق، بحضور عدد من صناديق وبنوك التنمية الدولية والإقليمية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة تمويل وتوزيع حصص التمويل، كما تمت مناقشة الجوانب المتخصصة لتنفيذ مراحل المشروع للبدء بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية للتنمية. البنك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 317 مليون دولار، وتم الاتفاق على خطة تمويل المشروع من قبل الصناديق والبنوك المشاركة.

ورحب الرئيس التنفيذي في كلمته الافتتاحية بالوفد الموريتاني ومسؤولين من صناديق التنمية لحضورهم في المملكة العربية السعودية ولقاءهم في مقر الصندوق السعودي للتنمية. مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل جزء من المبلغ الإجمالي للمشروع كقرض تنموي ميسر، لتلبية احتياجات سكان المنطقة من المياه الصالحة للشرب لما له من أثر إيجابي في دعم الحلول الاجتماعية لجميع القطاعات المختلفة، ضمان استدامة الموارد المائية، وتقليل مشقة جلب المياه والتكاليف المرتبطة بها، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن شرب المياه الملوثة. وسيخدم المشروع جميع القرى والمناطق السكنية التي سيمر عليها خط الأنابيب حتى وصوله إلى مدينة الكيفة بطول 250 كيلومترا، وسيخدم المشروع أكثر من 20٪ من سكان الجمهورية الإسلامية الموريتانية “.

الصندوق السعودي للتنمية مع الوفد الموريتاني

دعم قطاع المياه في موريتانيا

وألقى الوزير عثمان كلمة أعرب فيها عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية في التنمية الدولية من خلال الصندوق، مثمناً جهود مجموعة التنسيق التنموية من خلال المشاريع والبرامج التنموية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. المستفيد الموريتاني من المشروع لما له من أهمية كبيرة في التخفيف من معاناة السكان والمناطق المجاورة في البحث عن مصادر المياه وتوفيرها.

من جهته، أوضح وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني أن هذا الاجتماع يهدف إلى دعم قطاع المياه في موريتانيا، وخاصة مشاريع مياه الشرب من خلال مشروع كيفا، حيث أن هذا المشروع له أثر إيجابي في تحسين سبل عيش ومعيشة الشعب الموريتاني. التي تهدف إلى الحد من الجفاف وتعزيز الموارد. قطاع المياه واستدامته، نظراً لضرورة قطاع المياه في تحسين الخدمات الأساسية للسكان، والتغلب على التحديات والصعوبات الاجتماعية.

وألقى المسؤولون في الصناديق المشاركة في تمويل المشروع كلماتهم حول سبل تحقيق المزيد من الفعالية في تقديم الدعم من خلال الاستخدام الأمثل للكفاءات والقدرات، وتنسيق التمويل المشترك والتدابير المصاحبة، بهدف تطوير الدعم للدول النامية.

عرض تفاصيل المشروع

عرض تفاصيل المشروع

وفي ختام الاجتماع وضع المشاركون توصيات فنية لبدء تنفيذ المشروع وخطة شاملة لسير العمل بهدف توحيد الجهود لتحقيقه وإتمامه.

جدير بالذكر أن حكومة المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية (9) منح سخية تزيد قيمتها على (151) مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والصحة. كما ساهم الصندوق في تقديم (18) قرضاً إنمائياً لتمويل وتنفيذ (16) مشروعاً في مختلف القطاعات في موريتانيا بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من (525) مليون دولار.