تم الإعلان عن التصريح لثلاث شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وهي: بوا لتقنية المعلومات، لينك فاينانس، وملاء لتقنية المعلومات، حيث يمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة بيئة الحماية التشريعية، وبالتالي الانضمام إلى قائمة الشركات المرخصة في الدُفعات السابقة، وبذلك يصل إجمالي شركات التكنولوجيا المالية المرخصة من قبل البنك المركزي إلى 35 شركة.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن ذلك جاء خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.
كما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ترخيصاً لشركة الاتحاد الرقمية المالية “موبايلي باي” لتقديم خدمات الدفع كمحفظة إلكترونية.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ترخيصاً لشركة Fenzi Finance كشركة مساهمة مقفلة برأسمال 20 مليون ريال لتقديم خدمات التمويل الأصغر.
أصدر البنك المركزي أول ترخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين لشركة ليندو السعودية للتمويل كشركة مساهمة مقفلة برأسمال خمسة ملايين ريال.
وأشار البنك المركزي إلى أن الشركات المصرح لها في هذه الدفعة ستكون قادرة على تقديم خدمات مصرفية مفتوحة تتيح لعملائها الوصول إلى معلوماتهم المصرفية ومشاركتها بشكل آمن مع مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة بموافقة صريحة وواضحة. سيمكن ذلك العملاء من الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية الجديدة والمبتكرة، بدءًا من دمج جميع الحسابات المصرفية في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإنشاء أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
الدفعة الجديدة من الشركات تدخل البيئة التجريبية التشريعية ؛ في إطار سعي البنك المركزي السعودي لتحقيق وتعزيز رقمنة الخدمات المالية، والدفع نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وفهم تأثير التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة، وتقييم هذا الأثر، بما يتوافق مع مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
في عام 2021، أعلن البنك المركزي السعودي عن سياسة البنوك المفتوحة، والتي تشمل أهداف ومراحل برنامج المصرفية المفتوحة في المملكة.
يعمل البنك المركزي حالياً مع المشاركين في القطاع المالي لبناء وتجهيز نظام متكامل لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفق أفضل المعايير التنظيمية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة، وفق مراحل زمنية محددة. من البرنامج. العمل الحالي مع القطاع المالي لإعداد النظام المصرفي المفتوح في المملكة. بهدف اختبار بعض نماذج الأعمال الجديدة الناتجة عن تطبيق الممارسات المصرفية المفتوحة، ومعرفة التحديات التنظيمية والفنية المتوقع أن يواجهها المشاركون في القطاع المالي ؛ مراعاة عند البدء في إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة.
ستساهم هذه المرحلة أيضًا في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وإنشاء منتجات وخدمات مالية جديدة وفقًا للممارسات المصرفية المفتوحة. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.