كشفت وكالة بلومبرج عن مشروع قانون يحتمل تقديمه قريبًا، إذ يحظر القانون نشر أي بحث اقتصادي دون الحصول على موافقة مسبقة من وكالة الإحصاء الرسمية التركية.
سيواجه الباحثون الاقتصاديون أو المؤسسات البحثية عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات إذا نشروا بيانات لم توافق عليها الوكالة، والتي بدورها تستغرق شهرين لتقييم منهجية البحث.
يواجه الاقتصاد التركي ضغوطات بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية والانخفاض القوي في الليرة التركية.