وقال المحامي والخبير في قضايا سوق المال، عاصم العيسى، إن الغرامة المفروضة على 5 تصل إلى 1.2 مليار ريال، يدفعها المحكوم عليهم.
وذكر العيسي في حديث لـ “العربية” أن الشركة لن تدفع لها من أموالها، إذا لم تكن هناك عواقب على مساهمي الشركة.
في قضية لافتة للنظر انشغال دوائر المتداولين في السوق السعودي بها مؤخرًا، أصدرت لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية قرارًا بأكبر تعويض في دعوى جماعية في تاريخ السوق، بقيمة 1.2 مليار ريال وأكثر من ألف مساهم شاركوا في الدعوى الجماعية ضد مسؤولين سابقين في موبايلي.
وأوضح أن ثلاثة من المسؤولين في القضية حكم عليهم غيابيًا، وبعضهم خارج المملكة.
ويرى العيسى أن التحدي الأكبر في تنفيذ الحكم هو “هل يملك المسؤولون المدانون أموالاً لدفع قيمة التعويض”، متوقعاً أن يكون لديهم جزء صغير فقط من هذه الأموال لدفع التعويض.
وأشار إلى أن جميع المسؤولين المدانين تم تعيينهم من قبل المجموعة الإماراتية التي أبرمتها مع موبايلي اتفاقية إدارة، وهي مسؤولة عن تعيين 4 أعضاء في مجلس الإدارة.
وأوضح العيسى أن هناك سندًا قانونيًا لاحتمال – إذا استقر القضاء عليه وما زال يدرس – مسؤولية المجموعة الإماراتية عن موظفيها.
وتابع: “هنا نصل إلى تنفيذ الحكم في ظل قدرة المجموعة الإماراتية على دفع التعويضات”.
وكشف عن وجود ما لا يقل عن عشرة آلاف مساهم وأكثر ممن لم يرفعوا الدعوى، على عكس 1000 مساهم تم الحكم عليهم لصالحهم، مضيفًا: “قد يرغب هؤلاء في الانضمام إلى الدعوى بسبب الضرر الذي لحق بهم”.
وأضاف العيسي أنه “من المناسب رفع دعوى جماعية جديدة للمساهمين الذين لم يتقدموا برفعها، مع العلم أنهم قد يواجهون أيضًا تحديات جديدة، بما في ذلك التقادم للدعوى”.