في تقرير حديث، قدر البنك الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنمو بنسبة 5.2٪ في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016، بفضل العوائد غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط.

لكن عدم اليقين المتزايد يحيط بهذه التوقعات بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من فيروس كورونا المتحور.

وتوقع البنك الدولي في تقريره عن آخر التطورات الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي بعنوان “استعراض الحقائق .. توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين” أن المنطقة ستسجل انتعاشا غير متكافئ. حيث تخفي المتوسطات في المنطقة اختلافات كبيرة.

وتوقع أن تستفيد الدول المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار، إلى جانب زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما ستتأخر الدول التي تعاني من حالات هشاشة.

لكن مخاطر التضخم تتزايد في المنطقة بأكملها بسبب تشديد السياسة النقدية على المستوى العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.2٪، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على مستويات المعيشة، لن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 4.5٪ في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي. من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3٪، وبنسبة 2.4٪ في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.

قال البنك الدولي إنه إذا تحققت هذه التوقعات، فقد لا يتعافى 11 اقتصادًا من أصل 17 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022.

وأشار إلى أنه اعتباراً من 4 أبريل 2022 بلغ متوسط ​​معدلات التطعيم في دول الخليج 75.7٪، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها من الدخل.