أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعدت من انتهاكاتها واعتداءاتها على الأسرى الفلسطينيين، محذرة من المخاطر الكبيرة المترتبة على ذلك.

وحول آخر المستجدات في سجون الاحتلال بحق الأسرى، أوضح رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، أن “إدارة سجن الاحتلال صادرت أمس الثلاثاء، الاحتياجات اليومية لاستخدام الأسرى من ملاعق وأواني وأباريق. ”

تصعيد جديد

وأضاف في تصريح خاص لـ “عربي 21”: “بدلاً من تخفيف إجراءاتها، تتصاعد سلطات الاحتلال، ويأتي ذلك بعد أن أعلن الأسرى إضرابهم عن الطعام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وكأنهم يتحدونهم”.

وأوضح بكر أن “الأسرى يدرسون الأمر حاليا وبعد ذلك سيتخذون القرار المناسب”، مشيرا إلى أن “أوضاع الأسرى بشكل عام ليست جيدة، وأن سلطات الاحتلال تتولى تصعيدا جديدا. وهذا يجعل الموقف. تزداد صعوبة الأمر، ويمكن للسجناء البدء بخطوات نضالية مبكرة “.

وشدد على أن “إدارة سجون الاحتلال قلقة من تدهور الأوضاع داخل السجون لتمكينها من قمع الأسرى مرة أخرى”، مبينا أن “إجراءات الاحتلال بحق الأسرى يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات داخل السجون وتصعيد المواقف تجاههم”. ادارة سجون الاحتلال مما يعرض حياة الاسرى للخطر “. السجناء معرضون للخطر وليس المرض فقط.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لطوارئ الأسرى المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال، أن الخامس والعشرين من آذار الجاري سيكون موعد انطلاق الإضراب عن الطعام “لتحقيق عدد من المطالب الحياتية للسجناء، و لصد الهجوم الممنهج الذي نفذته إدارة السجن ضدهم “. منوهاً إلى أن “مصير الإضراب سيتوقف على مدى استجابة إدارة السجن لمطالبهم خلال الفترة المقبلة”.

بدوره، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن “مستوى مطالب الأسرى سيأخذ اتجاهاً تصاعدياً إذا واصلت إدارة السجن موقفها من موضوع البوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن نفحة مركزياً، وكذلك محاولتها السطو على المعتقلين. أسرى إنجازاتهم، وهي محاولة لم تتوقف، لكنها تصاعدت في الآونة الأخيرة.

انتفاضة مستمرة

وبحسب بيان النادي، الذي تسلم “عربي 21” نسخة منه، فإن أبرز مطالب الأسرى كانت كالتالي: “إلغاء جميع العقوبات الجماعية التي فرضت خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ سبتمبر الماضي”. بعد مرور عام على عملية “نفق الحرية”، بالإضافة إلى عدد من المطالب المتعلقة بظروف اعتقال السجناء المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وتحسين الظروف المعيشية للسجينات.

إضافة إلى “وقف سياسة الحبس الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومطالبات أخرى تتعلق بـ” الكانتينا “(تحويل الأموال لشراء الأسرى الفلسطينيين) وتزويدهم ببعض الاحتياجات الأساسية”.

وأشار إلى أن “الأسرى، انطلاقا من برنامجهم النضالي المستمر (قبل 39 يوما) تحت شعار” انتفاضة الأسرى “، بدؤوا بالتعبئة لخطوة الإضراب، مشيرا إلى أن” إدارة سجون الاحتلال، خلال فترة أخيرة “. جلسة حوار “تراجعت جزئيا عن بعض الإجراءات التقييدية التي فرضتها عليه، وعلى النظام أن يخرج إلى باحة سجن الفورة”، لكن الأسرى اعتبروا ذلك محاولة حصر مطالبهم الأخرى في قضية الفورة.

وأضاف أن الأسرى اعتبروا أيضا “محاولة لتنصل إدارة السجن من بقية المطالب، ورفضها لمطالب معتقلي سجن نافها كان مؤشرا واضحا على ذلك”.

وشدد النادي على أن “الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم النضالية، رفضا لعدد من الإجراءات التعسفية الممنهجة التي تحاول إدارة السجون من خلالها سلب الأسرى ما حققوه من إنجازات”.

وتتمثل خطوات الأسرى في “العصيان والتمرد ونبذ قوانين السجون التي تشكلت على مدى عقود وما زالت من أبرز أدوات السجناء في مواجهة السجان مثل رفض ما يسمى بـ” الفحص الأمني ​​”والاعتصام. – داخل ساحات السجن، وارتداء ملابس إدارة السجن “شباب” التي تعبر عن استعداد جماعي للمواجهة، وإغلاق الأقسام.

وحذر نادي الأسير، من أن إدارة سجون الاحتلال، منذ تاريخ عملية “نفق الحرية” التي جرت فجر الاثنين 6 أيلول 2021، ونجاح ستة أسرى فلسطينيين معظمهم محكوم عليهم بعقوبات شديدة ( مدى الحياة) من سجن “جلبوع” قبل اعتقالهم. ويعاد اعتقالهم “في محاولة لفرض واقع جديد على حياة الأسرى، مما يؤثر على جوهر إنجازاتهم من خلال سلسلة من الإجراءات والعقوبات الجماعية”.