أظهرت نتائج استطلاع اليوم الاثنين، أن القطاع غير النفطي في الإمارات حافظ على نمو قوي في أبريل، لكن الضغوط التضخمية تلوح في الأفق.

وتراجع في الإمارات، بقيادة ستاندرد آند بورز جلوبال، بشكل طفيف إلى 54.6 في أبريل من 54.8 في مارس، ليظل فوق متوسطه في الفترة الأخيرة البالغ 54.1، وفوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 من 60.5، وهو ما عزا المستجيبون إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلبات، والمشاريع التي يجري العمل عليها، وزيادة التسويق. هذا هو أعلى نمو تم تسجيله خلال عام 2022.

قال ديفيد أوين، الاقتصادي في Standard & Poor’s Global: “ظلت ضغوط الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد، مما أجبر الشركات على زيادة رسوم البيع لأول مرة منذ يوليو من العام الماضي”.

وأضاف أوين أن الزيادة في الأسعار ستثير مخاوف أكبر من تراجع الطلب لاعتبارات في مقدمتها التضخم، خاصة مع تلاشي الجهود الإيجابية الناتجة عن التعافي من الجائحة ومعرض إكسبو 2020.

وذكر التقرير أن المؤشر الفرعي للتوظيف انخفض إلى حد ما إلى مستوى الانكماش في أبريل بعد زيادة طفيفة في معظمه على مدى 10 أشهر، لكن بعض الشركات قالت إنها وظفت عاملين لمواكبة ارتفاع الطلبات، بينما قالت شركات أخرى سعى إلى خفض التكاليف من خلال الاعتماد على حد أدنى من التوظيف. العاملين.

وأضاف: “حتى الآن، لا تزال الشركات تتمتع بنمو قوي في المبيعات، مما سمح لها بزيادة الإنتاج بأعلى معدل حتى الآن في عام 2022 في أبريل. ومن ناحية أخرى، انخفض التفاؤل بشأن الأنشطة المستقبلية إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر. وأبدت بعض الشركات مخاوف من اشتداد الضغوط، وظروف تضخمية وأجواء من المنافسة لزيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح.