سجلت صناديق المؤشرات العالمية أفضل تدفقات داخلية خلال 21 شهرًا، وذلك بفضل التغيير في خريطة الاستثمارات الجغرافية، بسبب الأزمة الأوكرانية، وتزايد رهانات شركات إدارة الأصول الكبرى بشأن الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على مكونات الاقتصاد المحلي والشركات المدرجة.
أظهرت إفصاحات الربع الأول من الصناديق المعروفة باسم ETF أن قيمة أصول “صناديق المؤشرات الأجنبية” المستثمرة في السوق السعودي ارتفعت بأعلى وتيرة منذ يونيو 2020، حيث قفزت القيمة الإجمالية للسيولة المتدفقة 25.3. ٪، بنهاية الربع الأول مقارنة بما كانت عليه بنهاية عام 2021، بحسب البيانات المدققة من منصة Morning Star Direct.
وذكرت صحيفة الاقتصادية، أن قيمة أصول صناديق المؤشرات الأجنبية المستثمرة في سوق الأسهم السعودية ارتفعت إلى 12.33 مليار دولار بنهاية الربع الأول، مقابل 9.84 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2021.
وبلغت قيمة الزيادة في قيمة أصول الأسهم السعودية، التي كانت في حيازة صناديق أجنبية في الربع الأول، 2.49 مليار دولار، مقارنة ببيانات الربع الرابع من عام 2021.
واصل مديرو صناديق المؤشرات الأجنبية تقليص ممتلكاتهم من شركات الأسواق الناشئة وروسيا، وأعادوا توجيه جزء من تلك السيولة إلى سوق الأسهم السعودية.
وخصص مديرو الصناديق 2.84٪ من قيمة أصول الصناديق الموجهة لأسهم الأسواق الناشئة والبالغة 433.60 مليار دولار للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري.
كشفت بيانات منصة “مورنينج ستار”، عن وجود تدفقات نقدية من 164 صندوقاً في فئة صناديق المؤشرات، بعد أن استقطبت سوق الأسهم السعودية خمسة صناديق جديدة على الأقل خلال الربع الأول. الأموال المشمولة في المراقبة كانت تدار من قبل 32 شركة لإدارة الأصول وبنوك دولية في نهاية الربع الأول.
علما أن الصناديق الخمسة من أصل 164 صندوقا تستثمر ما بين 100٪ و 64٪ من أصول الصندوق في الأسهم السعودية.
بينما فضلت معظم الصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية من خلال صناديق الأسواق الناشئة، والتي تتميز بالاستثمار في كل سوق للأوراق المالية تم الترويج لها من خلال مؤشرات “FTSE Russell” و “Standard & Poor’s Dow Jones” و “MSCI”.
تأتي معظم استثمارات الأفراد في سوق الأسهم السعودية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ومن بين العملات المقومة بهذه الصناديق، كان الدولار الأمريكي هو العملة المفضلة بين إجمالي الأموال المستثمرة في السوق السعودي بسبب ارتباط العملة المحلية بالدولار.