أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية بشأن خطة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
وقال راميريز ريغو، الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان إنه إذا تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، فإن المساعدة المرسلة إلى لبنان ستندرج في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لاستعادة النمو و الاستقرار المالي “.
وذكر البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء “عدة إصلاحات حاسمة” قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي تضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي هي “تأشيرة” للدول المانحة للتعاون مع بلاده التي غارقة في الانهيار الاقتصادي منذ أكثر من عامين.
وقال ميقاتي للصحافيين بعد اعلان صندوق النقد الدولي الاتفاق المبدئي مع لبنان ان “الاصلاحات تصب في مصلحة لبنان ولأنها في مصلحة لبنان فنحن نلتزم بها”.
بدأ وفد من صندوق النقد الدولي، في آذار / مارس، مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إنعاش مالي.
شهد لبنان عاما غير مسبوق منذ عام 2019، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويصاحب ذلك شلل سياسي يمنع اتخاذ خطوات إصلاحية للحد من التدهور وتحسين نوعية الحياة للسكان الذين يعيش أكثر من 80٪ منهم تحت خط الفقر.
في عام 2020، تخلف لبنان للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.