عربي 21 يكشف أسباب إصدار قرارات جمهورية بعزل 4 مدعين عامين في مصر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل على عزلهم، على خلفية تورطهم في قضايا جنائية، بعضها يتعلق بالتزوير. من الشهادات الجامعية، وغيرها لتعاطي المخدرات.

أكد مصدر قضائي بارز في التفتيش القضائي بالنيابة العامة في مصر، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة أن هناك 4 مدعين عامين من أبناء كبار القادة في القوات المسلحة المصرية والمؤسسة القضائية تم عزلهم. في فبراير 2022، بعد تقديم ملفات تتضمن اتهامات وُجهت ضدهم ضد مجلس القضاء الأعلى في مصر، الذي قرر عزلهم من مناصبهم.

وكشف المصدر عن أسباب إقالة النواب العامين الأربعة وهم المستشار محمد أحمد محمود عبد المولى أبو دقة نجل المستشار أحمد عبد المولى أبو دقة نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر وعضو المجلس الأعلى للهيئة. مدير التفتيش القضائي بالهيئة. المستشار احمد احمد عبد الفتاح موسى هو نجل المستشار احمد عبد الفتاح موسى رئيس محكمة الجنايات. والمستشار “أحمد حسن أحمد حسن الجدلي” وهو نجل اللواء الركن “حسن أحمد حسن الجدلي” بهيئة عمليات القوات المسلحة. والمستشار عمر ياسر أحمد مسعود حفيد اللواء المتقاعد أحمد مسعود بالقوات المسلحة المصرية.

وجاء سبب إقالة المستشار محمد أبو دقة على خلفية تزوير شهادته الجامعية، حيث قام بتزوير شهادة تفيد بأنه تخرج من كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر. شرف.

بينما تم الكشف عن الحقيقة من خلال التحقيقات التي جاءت على أساس التقارير، لتظهر أن الحاصل على شهادة البكالوريوس في “الخدمة الاجتماعية” بتقدير منخفض جدًا، وهو “مقبول” وناجح في درجات “الرحمة”، استغل نفوذ وصلاحيات والده وكبير القضاة وكذلك شقيقه الذي يعمل ضابط شرطة. في جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقاً” في تزوير شهادة تخرج جامعية.

ومن خلال فحص ملفات الجامعة، تم الكشف عن الحالة الثانية التي كانت مشابهة للقضية السابقة نفسها، حيث تبين أن النائب العام المعزول المستشار أحمد أحمد عبد الفتاح موسى.

أما المستشار أحمد الجدلي والمستشار عمر مسعود فكان سبب إقالتهما بسبب تورطهما في تعاطي المخدرات وقد ثبت هذا الاتهام ضدهما.

وأوضح مصدر دائرة التفتيش أنه فيما يتعلق بـ “الجانب الجنائي” لهذه الحوادث الأربع، فإنها لا تزال قيد التحقيق والتحقيق بشأن ما سينتج عنها.

وتابع أنه في مثل هذه الحالات التي يكون فيها المتهم عضوا في هيئة قضائية وثبوت تورطه في جرائم أو مخالفات، أمام مجلس القضاء الأعلى 3 خيارات ؛ إما الفصل من الوظيفة دون استكمال التحقيق الجنائي والاكتفاء بالفصل من الوظيفة كعقوبة، أو الفصل من الوظيفة وإحالة الواقعة إلى التحقيق الجنائي الذي يؤدي إلى المحاكمة أمام القضاء الجزائي، أو العزل من الوظيفة القضائية وإحالة العضو. إلى وظيفة “غير قضائية” في أحد القطاعات الحكومية.

وأوضح المصدر أن قضايا الفصل الأربع المذكورة ستواجه أحد الخيارين الأولين، بحسب ما يدرسه مجلس القضاء الأعلى، ولم يتقرر ما إذا كان سيتم استكمال الإجراءات الجزائية أو الاكتفاء بالإجراءات الجزائية. عقوبة الفصل.