قال عمرو قطاية رئيس شركة لاندمارك للخدمات البحرية والاستشارات، إن الخدمات التي تقتصر على شركات الشحن المتواجدة في بعض الموانئ المصرية هي لغرض تسهيل الإجراءات اليومية للحاويات والبضائع المختلفة.
وأوضح قطايا في مقابلة مع قناة العربية أن هذه الخدمات تقتصر على خدمات الأرضيات وتأمين الحاويات وتخليص الإجراءات الجمركية.
وأشار قطايا إلى أن رسوم الخدمات “أمر طبيعي”، موضحا أن هذه الشركات العالمية تعمل داخل الموانئ المصرية في محطات مثل شرق التفريا والمنطقة الصينية بالإسكندرية والعين السخنة.
وتابع: “هذه الشركات تعمل داخل مصر، لذا فمن الطبيعي أن تكون المعاملات بالجنيه وليس الدولار”، مضيفًا أن ذلك يأتي وسط جهود الدولة للحفاظ على أرصدة العملات الأجنبية لديها.
وأوضح أن المستوردين يحصلون على هذه الخدمات بالجنيه المصري، تفاديا لارتفاع أسعار المنتج النهائي، خاصة مع ارتفاع أسعار البضائع والشحن البحري والحاويات.
وأوضح قطايا أن شركات الشحن الدولية قد ترفض هذا المبدأ، لكنها تستطيع التكيف، حيث تدفع التكاليف والالتزامات المالية عليها داخل الدولة بالجنيه.
أكد وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق، أنه تم مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل وكالات الشحن مع شركات مناولة الحاويات بالعملة المصرية.
تهدف الدراسة إلى وقف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصاريف التداول المحلية داخل مصر.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد طالب في وقت سابق بوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملات الأجنبية حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات أرضية يتم دفعها بالدولار للخطوط الملاحية.
أوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يتمكن المستوردون منها حتى الآن من إيجاد الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، بسبب صعوبة الحصول عليها، خاصة أن هذه البضائع مرتبطة ببعضها البعض. تواريخ الإنتاج والصلاحية.