قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إنه شهد تصحيحًا اليوم الاثنين، وأن سعره يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفًا أن التصحيح يعزز تنافسيته.
وأضاف عامر في مؤتمر صحفي، أن قرارات البنك المركزي اليوم، والتي تضمنت رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، تهدف إلى الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.
وأوضح أن “التضخم في مصر يتم استيراده من الخارج”، في إشارة إلى موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة التي وصفها بأنها ظاهرة عالمية.
وتراجع الجنيه المصري بنحو 14٪ بعد أن ظلت العملة تحت ضغط لأسابيع، حيث سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتراجعت العملة إلى 18.17 – 18.27 جنيه للدولار، بحسب بيانات رفينيتيف، مقارنة بنحو 15.7 جنيه منذ نوفمبر 2020.