أغلق محتجون سودانيون، الأربعاء، طرقا حيوية بالعاصمة الخرطوم، في إطار سلسلة من الفعاليات الشعبية التي تطالب بـ “عودة الحكم المدني”.
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن المحتجين واصلوا لليوم الثاني إغلاق الشوارع الرئيسية في مناطق الخرطوم وشمال الخرطوم وأمدرمان وشرق النيل بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
ولفتت إلى أن السيارات اضطرت لاستخدام شوارع بديلة داخل الأحياء بعد إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط مناطق العاصمة ببعضها البعض، فيما حاول بعض أصحاب المركبات العامة فتح شوارع رئيسية لاستئناف حركة المرور.
وجاء الإغلاق بناء على دعوة من “منسقي لجان المقاومة” (ناشطون)، في سياق التصعيد الجماهيري للمطالبة بحكم مدني كامل ضمن فعاليات لجان المقاومة لشهر آذار.
وأعلنت لجان المقاومة، في 18 آذار / مارس، عن فعاليات الأسبوع الأخير من الشهر، والتي تشمل إغلاق الشوارع يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و 23 من الشهر نفسه، إضافة إلى مسيرة احتجاجية يوم الخميس 24 من الشهر نفسه. للمطالبة بحكم مدني.
تشكلت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول / ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن إلى أن أقالت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في يوم 11 أبريل 2019.
قال رئيس المجلس الحاكم الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، في حديث للصحيفة السعودية، إن رئيس مجلس الوزراء الجديد لن يعين إلا بعد محادثات مع القوى السياسية، في تليين ظاهر. من منصبه السابق.
وأضاف: “نرى أن التوافق المطلوب هو إجماع جميع القوى المدنية على الجلوس معا. وعندما تجلس هذه القوى معا وتتوصل إلى تفاهم واتفاق بينها نكون مستعدين للجلوس والتفاهم معها. أو نقدم لهم كل ما يساعدهم المكون العسكري “.
وبينما يقول البرهان إن الانقلاب كان خطوة تصحيحية ضرورية لإنهاء الاقتتال السياسي، يتهم سياسيون مدنيون الجيش بالسعي لدفع السياسيين المتحالفين إلى المقدمة من أجل تعزيز قبضته.
وأشار البرهان إلى أن عملية الحوار الجارية بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي هي أفضل فرصة لإيجاد مخرج من الأزمة.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وردا على اتهامات بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات “لتصحيح مسار الفترة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عن طريق الانتخابات أو التوافق الوطني.