رأى المخرج والكاتب المسرحي التونسي، محمد السياري، أن أصل الأمور أن يكون لشهر رمضان تواريخ قارية، واقترح شهر كانون الأول من كل عام موعدا لذلك، ليكون ذلك أسهل. للأجيال الجديدة للصوم.

جاء اقتراح السياري بموعد شهر رمضان في برنامج إذاعي محلي، رأى فيه أن لا شيء يمنع الاجتهاد في تحديد مواعيد قارة لشهر رمضان طالما أنه شهر قمري، وهذا. يمكن القيام به طوال شهر ديسمبر قبل ذلك لاحتفالات رأس السنة الجديدة.

مبرر اقتراح السياري أن الأجيال الجديدة إذا استمرت الأوضاع ستضطر إلى صيام الصيف، وهي أيام طويلة وحارة، مما يدفع الكبار الجدد إلى الإفطار سراً.

وأضاف: “الصوم مفيد للبدن فالدين رحمة وليس نقمة. وإذا كان رحمة فلماذا نصوم بحرارة رأس الديناصور؟”

وتأتي تصريحات السياري في ضوء ما يعتبره البعض جرأة على كونها دينية. أثار مسلسل “البراءة”، الذي يعرض خلال شهر رمضان، جدلا واسعا في تونس بسبب القضايا الشائكة التي أثارها والتي تؤثر على “التماسك المجتمعي التونسي” وتعيد قضايا المرأة إلى الواجهة.

اعتبرت رئيسة الاتحاد راضية الجربي، في تصريح لإذاعة محلية اليوم، أن ما قدمته دراما “البراءة” لم يكن زواجًا عرفيًا، بل اتجارًا بالبشر واستغلالًا جسديًا بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر للمرأة.

واستنكرت إثارة هذه المواضيع في الدراما التونسية التي باتت على حد قولها مسيئة لصورة المرأة في كل رمضان من خلال الأعمال الرمضانية.

وأكد الشيخ عبد الفتاح مورو، في تصريحات لإذاعة محلية، أن قانون الأحوال الشخصية أنهى الجدل منذ 13 أغسطس 1956، بمنع الزواج العرفي لعدم شرعيته.

وتابع: “الزواج العرفي زواج عادي ولكنه ليس مكتوباً بل اتفاق شفهي بشرط نشره، وهو عادة استمرت فترة زمنية ولكن منذ القرن الثاني الميلادي”. الهجرة، فقد نصت نساء القيروان على الزواج كتابةً على أنه مظهر من مظاهر النبلاء، لذلك تعيش معظم المدن بالمهر المكتوب، لكن هناك زيجات دون كتابة باقية، وهي منتشرة بشكل كبير وخاصة في القرى والأرياف.

وأضاف مورو: “القانون التونسي يمنع الزواج الثاني ويعاقب الجاني بالسجن سنة”.

من جهته أوضح القاضي في محكمة الاستئناف عمر الوسلاتي أن أرقام الزواج العرفي ارتفعت بشكل ملحوظ ابتداء من عام 2014، تزامنا مع فترة التشكيك في الدولة المدنية وظهور أفكار متطرفة منها الزواج العرفي كمظهر من مظاهر تقويض البناء. للولاية.

أما أستاذ الحضارة بجامعة الزيتونة، سامي براهم، فقد اعتبر أن “الزواج العرفي أو الزواج حسب العرف الحالي هو زواج وفق الأشكال الشرعية والمعروفة لعصره والممارسة المعمول بها في الوقت الذي كان فيه الزواج بين مجموعات من القرابة الوثيقة جدًا، سواء في النسب أو الإقامة، ولم تكن هناك حاجة للتوثيق في الواقع، لم تكن هناك إدارة مركزية للتوثيق تتخلل جميع المناطق والمناطق الريفية والقبائل البدوية لتسجيل الزواج في كتب الدولة، لذلك تم توثيق العقد شفهياً أمام مجموعة من الأسرة الضيقة، والعرش، والقبيلة، أو الشهادة في مراكز المدينة “.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك: “كانت هذه هي الممارسة المعمول بها، حيث لم يكن التوثيق شرطا لصحة عقد الزواج، ولكن عند حدوث خلاف، فإن شهادة من شهد العقد و يقوم على اليمين المتطرفة “.

وشدد إبراهيم على أن “ما يسمى بالزواج العرفي اليوم هو في نظر القانون زواج غير قانوني، ومن وجهة نظر الشريعة البحتة، علاقة لا تستبعد الشك بالزنا في السلطات العامة و في المجتمع حتى لو وافق عليه الطرفان وأقاربهما .. فهو تضييع للحقوق ويفتح باب الفسق والخداع. المرأة تحت غطاء الدين “.

ورأى أن “إثارة الموضوع بعمل درامي مع هذا السيناريو المشوش، حتى لو كان المقصود منه النقد والذم، هو نوع من تزوير المفاهيم والمصطلحات، وكذلك إرباك المشاهد بمؤامرة معروضة على الواقع .. . “، على حد تعبيره.