أكد مصدر ليبي مطلع أن الدولة المصرية أبلغت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، بضرورة عقد الجلسة المقبلة من المشاورات الانتخابية في ليبيا على أراضيها.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية موقفه، لـ عربي 21 إن “السفير المصري في تونس، وكذلك المدافع المصري عن حقوق الإنسان في البعثة الأممية، خالد محيي الدين، دعيا ستيفاني لعقد اجتماعات لجنتا البرلمان ومجلس الدولة لتطبيق قاعدة دستورية للانتخابات على التراب المصري، باعتبار أن القاهرة هي أول من يستضيف اجتماعات المسار الدستوري “.

وفي سياق متصل، كشف المصدر أن “وفدا من مجلس الدولة الليبي برئاسة عمر بوشاح وعضوين وصل إلى القاهرة الأربعاء، وتستمر الزيارة لمدة 3 أيام لبحث الزيارة المرتقبة لرئيس المجلس خالد آل. – مشري الى القاهرة “بحسب معلوماته.

وتابع لـ “عربي 21”: “زيارة المشري لمصر لا علاقة لها باجتماعات البرلمان ومجلس الدولة، لكنها جزء من استراتيجية القاهرة للانفتاح على جميع الأطراف، ولقاء بين المجلسين. وكان من المفترض ان تعقد اللجان الاحد المقبل في القاهرة لكنها تأجلت الى الثلاثاء “.

وحول استياء البعثة الأممية من الدور المصري، قال: “قد يكون موقف ستيفاني فقط، لكنه ليس موقفا عاما للبعثة، لكن الحقيقة أن بعثة الأمم المتحدة أكدت أنها تتعامل بحذر مع أي طرف إقليمي من أجل”. الخوف من مداخلاتها او فشل الاجتماع “.

وأضاف في تصريحات خاصة: “بعض الحاضرين في اجتماعات تونس أكدوا أن مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اشترطت على السفير المصري في تونس عدم تدخل الدولة المصرية في أي مشاورات تجري على أراضيها”، على حد قوله. .

وأجرت بعثة الأمم المتحدة في تونس مشاورات مع لجنة مجلس الدولة حول تطبيق قاعدة دستورية، لكن دون حضور لجنة من مجلس النواب.

وعرضت القاهرة الاجتماع في تونس لاستضافة الاجتماع المقبل على التراب المصري كما حدث في العملية الدستورية بالغردقة.