وشهدت مصر ارتفاعًا في مارس / آذار رغم تعطل الإمدادات والمدفوعات عقب غزوها لأوكرانيا، ما دفع التجار إلى طلب شحنات من موردين آخرين.
وتلقت مصر، التي عادة ما تكون أكبر مشتر للقمح في العالم، 479195 طنا من القمح الروسي في مارس آذار، بزيادة 24 بالمئة عن الواردات في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الشحن التي اطلعت عليها رويترز.
وبلغت واردات القمح الأوكراني 124500 طن، بانخفاض 42 بالمئة على أساس سنوي.
وقال محمد الجمل مستشار تسويق الحبوب لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة القمح الأمريكية ومقرها القاهرة “الموانئ الروسية لم تغلق”. وأضاف “تباطأ الشحن بشكل طفيف في نهاية فبراير وارتفعت الأسعار لكن خلال مارس استمرت الشحن سواء للعقود القديمة أو الجديدة”.
يقول التجار إن مصر تعتمد بشكل كبير على قمح البحر الأسود بسبب جودته وتكلفته وقربه.
في عام 2021، استوردت مصر حوالي 80٪ من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.
منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، واجه مستوردو القمح في مصر ارتفاعات قياسية في الأسعار وتعقيدات في السداد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وتعطلت شحنات قمح البحر الأسود، خاصة من أوكرانيا.
على الرغم من أن العقوبات تستثني الطعام، يقول التجار إن البنوك تحجم عن تمويل واردات القمح من روسيا.
قال تاجر يستورد القمح لمصر إن المستوردين ما زالوا “يحاولون اكتشاف قناة آمنة” لمدفوعات الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.
وذكر تاجر ثان أنه تم دفع ثمن بعض الشحنات لأن الشراء تم قبل الغزو، وأن كل قضية يتم التعامل معها على حدة من خلال التفاوض مع البنوك.
قال هشام سليمان، تاجر مقيم في القاهرة، إن قطاع الطحن في مصر على دراية كبيرة بالقمح الروسي والأوكراني. وأضاف: “طالما يوجد قمح روسي وأوكراني في السوق، فستكون له الأولوية”.
وبحسب بيانات الشحن لرويترز، تلقى التجار شحنات غير معتادة من القمح من فرنسا والبرازيل وليتوانيا وبلغاريا ويتوقعون أيضًا شحنة نادرة من ألمانيا التي يقول تجار إنها لم تزود مصر بالقمح منذ سنوات.
ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، مناقصتين بسبب ارتفاع الأسعار بعد الغزو، وأشارت إلى أنها ستعود إلى السوق منتصف مايو.
انخفض احتياطي مصر من القمح لتغطية الاحتياجات في 2.6 شهر، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة وأهداف الحكومة لتغطية 6 أشهر. لكن المسؤولين يتوقعون ارتفاع الاحتياطيات مرة أخرى مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر.
توفر الهيئة العامة للسلع التموينية القمح اللازم للخبز المدعوم بشدة والمتاح لعشرات الملايين من المصريين. وقالت الحكومة إنها ستدعم أيضا القطاع التجاري بعد وضع سقف لأسعار الخبز غير المدعوم.
تجاوزت واردات القطاع الخاص من القمح في مصر ما استوردته الهيئة العامة للسلع التموينية عام 2021، حيث بلغت نحو 60٪ من الإجمالي.