أعلنت الحكومة المصرية تخفيض أهداف الموازنة الجديدة بـ. كما خفضت وزارة المالية أهدافها المالية للعام المالي المقبل 2022/2023، بعد أن ضغط ارتفاع أسعار السلع على المالية العامة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية صدر مساء أمس.

وبينما لا يزال العجز في طريقه للانخفاض، تتوقع الحكومة انكماش عجز الموازنة إلى 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة، من 6.9٪ المتوقعة للعام المالي الحالي. وتضمنت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في يناير عجزا قدره 6.1٪ في العام المالي المقبل. وهذا يعني فائضًا أوليًا أقل، حيث خفضت الوزارة الفائض الأولي المستهدف إلى 1.5٪ في 2022/2023 من 2٪ سابقًا.

في يناير الماضي، لم يفصح وزير المالية المصري محمد معيط عن هدف وزارة المالية فيما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال في ذلك الوقت إنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام إلى أقل من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

كما لم يوضح البيان ما إذا كانت الحكومة قد عدلت توقعاتها للنمو في ضوء التطورات العالمية وما ينتج عنها من ارتفاع في التضخم. تستهدف وزارة المالية نموا بنسبة 5.7٪ في موازنة العام المالي 2022/2023.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير المالية المصري، إن الحكومة قد تعيد النظر في توقعاتها للنمو المستهدف خلال العام المالي المقبل في ظل الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

في الواقع، خفضت الحكومة عجز الميزانية المستهدف للسنة المالية الحالية. وكانت وزارة المالية قد هدفت في السابق إلى خفض إجمالي العجز إلى 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة المالية، من 7.4٪ في السنة المالية 2020/2021. ومع ذلك، تتوقع وزارة المالية الآن زيادة عجز الميزانية المستهدفة للسنة المالية الحالية إلى 6.9٪ بسبب الأثر المالي للحرب في أوكرانيا.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 12٪ خلال العام المالي المقبل. وتتوقع الحكومة إنفاق 2.07 تريليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2022/2023 ارتفاعا من 1.84 تريليون جنيه متوقعة لهذا العام.

ويشمل الإنفاق المتوقع في الموازنة 365 مليار جنيه للاستثمارات العامة و 400 مليار للأجور و 323 مليار جنيه للدعم الحكومي. كما يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 17٪ لتصل إلى 1.45 تريليون جنيه خلال العام، بحسب البيان.