وبينما تشهد حالة من الاستقرار منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، ما زالت التوقعات متضاربة بشأن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وبحسب المحللين، تشير التوقعات إلى أن الدولار سيواصل الصعود ويلامس مستويات تتراوح بين 20 إلى 22 جنيها، ويدعم هذا الاتجاه عدد من المحللين الذين يتوقعون قيام البنك المركزي المصري بإجراء تعويم ثالث للجنيه مقابل الدولار. والسيناريو الثاني هو اتجاه سوق الصرف نحو المزيد من الاستقرار، مع احتمال تراجع الدولار إلى مستوى لا يتجاوز 18 جنيهاً مقابل نحو 18.50 جنيهاً في الوقت الحاضر.

ربط أنصار إجراء البنك المركزي المصري تعويمًا ثالثًا للجنيه البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال شهر مايو الجاري، والمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح جديد.

في سوق الصرف، استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، بسبب عدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة في مصر لمدة 9 أيام خلال عطلة عيد الفطر، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.48 جنيه. للشراء و 18.51 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 19.32 جنيه للشراء و 19.55 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 22.91 جنيه للشراء و 23.26 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.91 جنيه للشراء، و 4.93 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 57.88 جنيه للشراء، و 60.45 جنيه للبيع.

أما أنصار التعويم الثالث وارتفاع سعر الدولار، فقد برروا موقفهم بقرار مفاجئ من وزارة المالية في الحكومة المصرية. وقررت رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها كسعر صرف يتعامل مع استيراد البضائع من الخارج حتى نهاية مايو الجاري. حدد سعر الدولار الجمركي بنحو 16 جنيها، منذ أن أعادت مصر تحديد سعره في 22 مارس.

أوقفت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد معدلات جمركية للدولار وباقي العملات، وترك الأمر مرتبطًا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب. ومع ذلك، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، مساء السبت الماضي، تعميمًا جديدًا يحدد سعر الصرف الأجنبي في مختلف الموانئ المصرية. وتضمن المنشور أن “السعر الجديد للدولار الجمركي والعملات المختلفة الأخرى مقابل الجنيه يتحدد بناء على موافقة وزير المالية الصادر في 28 أبريل”، وفق قانون الجمارك.

كشفت مصادر مطلعة أن الهدف من إعادة تحديد معدلات الجمارك على العملات الأجنبية يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد، بعد قرار البنك المركزي في 21 مارس برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه. .

وأوضحت المصادر أن “عمليات الاستيراد تخضع حاليا لمجموعة من الإجراءات الحكومية تجعلها موجهة بالدرجة الأولى للسلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد”. ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية موافقة شهرية تحدد سعر الدولار الجمركي المطبق في عمليات الاستيراد من الخارج.