قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة برايم القابضة، محمد ماهر، إن تعديلات مجلس الوزراء المصري على بعض أحكام قانون الضرائب جاءت في إطار المناقشات بين وأطراف السوق نهاية العام الماضي وبداية العام الماضي. هذا العام بشأن فرض ضرائب على مكاسب رأس المال من التعاملات في البورصة المصرية.

وأضاف محمد ماهر في حديث مع العربية، اليوم الخميس، أن بداية يناير 2022 شهدت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والاتفاق مع وزارة المالية وأطراف السوق على التعديلات التي ستطبق بعد الموافقة. من قبل مجلس النواب.

وأوضح رئيس برايم القابضة أن التعديلات تضمنت فرض ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 10٪ فقط، مع مراعاة الخسائر المتراكمة للسنوات الثلاث السابقة وتكلفة الفرصة التقديرية بسعر الإقراض والخصم من البنك المركزي المصري.، والذي يوفر العدالة الضريبية بين المتعاملين في السوق وأصحاب الودائع. إنه يقلل بشكل كبير من العبء الضريبي، خاصة وأن الأرباح الصافية فقط هي التي تخضع للضريبة.

وقال محمد ماهر إن التعديلات أعطت مزايا لاستثمارات الأفراد في وثائق صناديق الاستثمار بحيث لا يكون هناك ازدواج ضريبي في التعامل معهم، ويقلل من التحريف الضريبي في تعاملات الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الضريبة أصبحت 5٪ كضريبة على أرباح الأفراد من مستندات صناديق الاستثمار، مقارنة بنسبة عالية قبل التعديلات، وأصبحت 15٪ على أرباح المؤسسات من مستندات صناديق الاستثمار. .

وأوضح أن التعديلات تميز بين نوع العميل، وهو ما يشجع الأفراد على الدخول في الصناديق، في حين أن الصناديق الاستثمارية ليست أساس المؤسسات، و 15٪ ليست عالية بالنسبة لهم.

وقال محمد ماهر إن النتيجة النهائية للتعديلات ستظهر في مارس 2023 لأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بدأ تطبيقها مطلع عام 2022 وستكون محاسبة السنة المالية في ديسمبر 2022 والوقت المحاسبي سيكون مارس 2023.

وأوضح أن مفعول التعديلات الجديدة بشكل عام سيكون أفضل من مشروع القانون، وموافقة مجلس الوزراء لا تعني أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ، والخطوة الثانية هي عرض وتشريع القانون. مجلس النواب واصدار تعديل قانوني بهذه التعديلات.

وافق مجلس الوزراء المصري بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل. وتقدم التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة المصرية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة.