ارتفعت أسعار القمح العالمية بنحو 50٪، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يشكل البلدان نحو ثلث الصادرات العالمية للسلع الغذائية الهامة.

في شكل البلدين المتحاربين.

أكدت الحكومة المصرية في عدة مناسبات أن مخزون القمح لديها آمن وغير متأثر بالحرب، خاصة أنها تحتفظ بمخزون يكفي 5 أشهر من الاستهلاك، بالإضافة إلى اقتراب حصاد محصول القمح الجديد الذي يقدر بنحو 5 أشهر. 4.5 مليون طن مما يجعلها آمنة من شح الحبوب حتى نهاية العام، كما تدرس تنويع الأسواق التي تعتمد عليها.

قمح محلي

حددت الحكومة المصرية أسعار استيراد القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 2021/2022، بين 800 جنيه و 820 جنيهًا للأردب (150 كجم)، وفقًا لدرجة نقاء القمح، وفقًا لبيان مشترك صادر عن الوزارات. الزراعة والتمويل والتموين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي يمثل زيادة بنحو 100 جنيه للأردب عن العام السابق.

في غضون ذلك، ألمح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى احتمال رفع أسعار استيراد القمح المحلي، دون الخوض في التفاصيل.

وقال مدبولي إن “الحكومة المصرية تهدف إلى تقديم حوافز إضافية لزيادة رصيد القمح المحلي إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي”، ودعا مواطني بلاده إلى ترشيد الاستهلاك.

يأتي ذلك فيما كان هدف الحكومة المصرية جمع 4 ملايين طن خلال العام الجاري، مقابل 3.6 مليون طن في الموسم الزراعي الماضي، بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين علي المصليحي، الذي أوضح أن الصوامع المصرية. يمكن أن تستقبل حوالي 4.6 مليون طن.

أي أن الحكومة تراقب زيادة كميات القمح المحلي التي تجمعها بنحو 50٪.

بدوره، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة خصصت 170 مليار جنيه لمواجهة الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

حجم الفجوة

وكان وزير التموين، قد كشف في تصريحات سابقة، أن وزارته تهدف إلى خفض حجم واردات القمح إلى 5.3 مليون طن، من 5.5 مليون طن عام 2021، وأكثر من 12 مليون طن عام 2020.

تنتج مصر ما يصل إلى 10 ملايين طن من القمح سنويًا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن، مما يشكل فجوة بنحو 8 ملايين طن، يتم سدها بالاستيراد من الخارج.